قيادي عمالي يوضح أسباب عدم تنفيذ الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات

كشف محمد كامل، رئيس النقابة العامة للنقل العام ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الجيزة وعضو الاتحاد الدولي للنقل، عن الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق بعض شركات القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور حتى الآن، رغم إقرار قانون العمل الجديد.

وفي حواره مع فضائية “الحدث اليوم”، أشار كامل إلى وجود تفاوت بين القطاعين العام والخاص في هذا السياق، حيث أوضح أن القطاع الحكومي لا يواجه المشكلات التي تعاني منها الشركات الخاصة، والتي تتضمن صعوبات مالية وتعثرًا في الأعمال مما يعوق تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد كامل على الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، والذي يضم 128 لجنة نقابية، حيث يتم تنظيم اجتماعات دورية مع هذه اللجان لمناقشة وحل القضايا التي تواجه العمال في مختلف الشركات والقطاعات.

وشدد عضو الاتحاد الدولي للنقل على أن قانون العمل الجديد يحمل مزايا كبيرة للعمال، أبرزها إنهاء إمكانية فصل العامل بشكل تعسفي، حيث لا يمكن فصل أي عامل إلا بحكم قضائي.

وأضاف أن القانون الجديد ينص أيضًا على تثبيت العامل بعد قضائه أربع سنوات في العمل، مؤكدًا أن النسخة النهائية من القانون “مرضي بصورة كبيرة” للعمال.

وفي نفس السياق، أشار رئيس النقابة العامة للنقل العام إلى أن تنفيذ قانون العمل الجديد على أرض الواقع لا يزال في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يرون أن تطبيق هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي على سوق العمل المصري ويعزز حقوق العمال بشكل عام مما قد يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.