تفاصيل قانون الإيجار القديم تكشفها “محلية النواب” لتنظيم العلاقة الإيجارية

أكد درويش خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتكون من تسع مواد، ويهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو التجارية للأفراد.

وأضاف: “هذا المشروع لا يعدو كونه مقترحًا، وسيقوم البرلمان بمناقشته، كما أعلن رئيس مجلس النواب التزام البرلمان بإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.”

وفي رد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن قلق العديد من المستأجرين، خاصة في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي والمهندسين والمعادي، بسبب احتمال عدم قدرتهم على التكيف بعد انتهاء فترة السنوات الخمس الانتقالية، خصوصًا إذا كانوا من كبار السن أو المتقاعدين، قال درويش: “هذه أزمة مزمنة لم يتم حلها لعقود طويلة، حيث ظلت القيمة الإيجارية ثابتة طوال تلك الفترة. اليوم نجد وحدات سكنية إيجارها الشهري لا يتجاوز 5 إلى 20 جنيهاً، وهذا يعد ظلمًا كبيرًا في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف المعيشة.”

وأشار إلى وجود خلل واضح بين قيم الإيجارات القديمة والجديدة رغم وقوع الوحدات في نفس المناطق. ومن جهة أخرى، أوضح أن الملّاك عانوا لسنوات طويلة من تدني القيمة الإيجارية وتهالك العقارات بينما هناك مستأجرون لديهم أوضاع قانونية خاصة تستدعي النظر بعين الاعتبار لأوضاعهم. جدير بالذكر أن البرلمان والحكومة يسعيان لتجنب صراع بين الطرفين حيث ستكون هناك آليات واضحة لطمأنة جميع الأطراف المعنية.