إجراءات تأسيس مكاتب الاعتماد وشركات خدمات تراخيص المنشآت الصناعية تتطلب خطوات دقيقة ومحددة

تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص، مجموعة من الضوابط الخاصة بعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، حيث يمكن لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات المتعلقة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها، وذلك لتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

كما ينص القانون على أنه يتم إصدار الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تمتلك الخبرة الكافية لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي سيصدر بها قرار من الوزير المختص، ويشمل ذلك الحالات التي تتطلب إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن الأنشطة التي تقوم بها هذه المكاتب، بالإضافة إلى تحديد مقابل الخدمات المقدمة.

وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعليها الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، كما يتوجب عليها تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، وأيضاً الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

وفي نفس السياق، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية. وتنص المادة 11 على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة. وبموجب هذه المادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي تتم داخل المناطق الصناعية المحددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، شريطة مراعاة اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة المحددة من قبل لجنة اشتراطات منح التراخيص عند تخطيط وإنشاء أو إعادة تأهيل تلك المناطق.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.