اكتشف كل ما تحتاج معرفته حول الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

كشف تقرير حديث أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف معالجة الفجوة التمويلية في سبعة قطاعات رئيسة تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية.

وأفاد التقرير بأن الاستراتيجية تحدد خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بين هذه الإجراءات توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز النظام المصرفي الأخضر وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية. كما تتضمن وضع آلية للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات الواردة بالاستراتيجية بالتعاون مع مجموعتي العمل الوزاريتين “تمويل التنمية” و”التمويل المستدام”.

تُعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر التي تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً لتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال “قمة المستقبل” في نيويورك، مما يبرز التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟

أعدت الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية مثل وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بالإضافة إلى الشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). كما شاركت وكالات أممية أخرى مثل اليونيسيف والأونكتاد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، وتتسق هذه الاستراتيجية مع السياسات الوطنية الرئيسية في مصر، بما فيها رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وإطار التمويل السيادي المستدام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟

تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية. وتعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. تهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وتحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة. كما تشجع على استثمارات القطاع الخاص وترفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟

تتضمن مكونات الاستراتيجية تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية عبر احتياجاتها التمويلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة ما بين 2021 و2030. كما تشمل تحليل المصادر التمويلية المختلفة عبر إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة المحلية والدولية. علاوة على ذلك، يتم تحديد إطار لسياسات الاستثمار بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات التنظيمية وتحسين الحوكمة ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما تحتوي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل على خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر عبر خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة عن طريق تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص باستخدام آليات مبتكرة مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون. تعتمد الإستراتيجية أيضًا على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية عبر لجنة الإشراف العليا ومجموعات العمل الفنية مثل مجموعة عمل تمويل التنمية ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام، بالإضافة إلى إشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ وآليات متابعة وتقييم لضمان الشفافية.

كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟

اختيرت القطاعات المستهدفة بناءً على القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج “تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر”، الذي نفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أشار البرنامج إلى الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق تلك الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كقطاع رئيسي خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 نظرًا لأهميته الكبيرة.

ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟

تشمل الرسائل الأساسية ضرورة المواءمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي. يعتمد النهج التصاعدي على البدء بتحديد التكلفة والتدفقات وقياس الفجوة التمويلية ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المستخدمة وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.

هل هناك آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟

نعم توجد عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود تمويل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي بعد الدمج بدعم جهود الوزارة عبر “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”. تعمل الوزارة بموجب هذا الإطار الذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام عبر ثلاثة ركائز أساسية، بالإضافة إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أعدت لدعم هذا الإطار بخطوات عملية ملموسة تشمل إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.