يهدف مشروع القانون الذي نشرته “سلاش ويب” إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه في المدن و٥٠٠ جنيه في القرى.
وفي هذا السياق، نستعرض أحد الامتيازات التي منحها القانون للمستأجرين وفق نص المادة السابعة منه.
تنص المادة (7) على أن المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقاً لأحكام هذا القانون سيحصلون على أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.
جدير بالذكر أن الوزير المختص بشؤون الإسكان سيصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن تحديد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، حيث ستتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
من ناحية أخرى، يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتوفير حلول سكنية تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
- وزير الإسكان يؤكد عدم إخلاء أي وحدة سكنية قبل توفير بديل للإيجار القديم
- في 8 ساعات: مناقشة النواب لقانون الإيجار القديم وتحذيرات الأرصاد من أمطار وسحب رعدية
- وزير الإسكان يؤكد أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء
- إيهاب الطماوي يؤكد أهمية المناقشة الديمقراطية لقانون الإيجار القديم في اجتماع لجنة الإسكان
- سقوط "الدنجوان القاتل" في الفيوم يثير الرعب في ماسورة صرف
- البابا تواضروس يلتقي بأبناء الكنيسة القبطية في صربيا مع صور مميزة
- بلبن يتحدث عن تصريح الرئيس السيسي حول العمل والتفاني
- الأوقاف تطلق برنامجًا شاملًا لمتابعة دقيقة لضمان انضباط الأئمة في أدائهم
- استشاري نفسي يؤكد أهمية الملاحظة اليومية للأطفال والاستماع إليهم كضرورة وليس رفاهية
- خبير سياسي يبرز دور وفود أفريقية في احتفالات يوم النصر بموسكو