قانون البناء يحدد القواعد والإجراءات لتطوير المناطق غير المخططة

حدد رقم 119 لسنة 2008 الإجراءات المتعلقة بالمناطق غير المخططة، حيث نصت المادة 25 على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ملزمة بإعلان المناطق غير المخططة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والذي يقره المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، بحيث تُعتبر هذه المناطق خاضعة للتطوير والتحسين.

ووفقاً للمادة المذكورة، فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وآلية التعامل معها، حيث يقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان، وتعمل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلي وممثلي المجتمع المدني لتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وترتيب أولوياتها وفقاً للموارد المالية الحكومية المخصصة لهذه الأغراض، بالإضافة إلى الموارد المتاحة من المساهمات الأهلية وأي جهات أخرى.

وبحسب قانون البناء، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، حيث تتبع في إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة نفس الخطوات المتبعة في إعداد واعتماد المخطط التفصيلي. كما يتم اتباع الإجراءات اللازمة للتفاوض مع ملاك العقارات وإصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين، بالإضافة إلى تدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها لمناطق إعادة التخطيط في هذا القانون.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق غير المخططة وتعزيز التنمية المستدامة. وقد أشار خبراء في مجال التخطيط العمراني إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.