الأمن السيبراني كحماية أساسية للاقتصاد الرقمي، عضو في مجلس الشيوخ يستعرض دراسة حول التهديدات المحتملة

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة أول دراسة من نوعها تتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وذلك خلال جلسة اليوم الأحد. وقد تم تقديم هذه الدراسة من قبل النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، في إطار تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض النائب حسانين توفيق تفاصيل الدراسة التي تهدف إلى توضيح أثر الأمن السيبراني ودوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الرقمي. يأتي ذلك في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المعاملات الاقتصادية والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد. وفي هذا السياق، يُعتبر حماية العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية أمرًا بالغ الأهمية.

جدير بالذكر أن “الأمن السيبراني” يشمل أمان النظام وأمن تكنولوجيا المعلومات وضمان المعلومات وأمان الكمبيوتر. أوضحت الدراسة أنه يمثل وسيلة للحفاظ على سلامة مستخدمي الإنترنت عبر توفير الحماية ضد الهجمات والدفاع عن الأجهزة الرقمية والشبكات والبيانات المخزنة فيها. كما يهدف إلى تقليل نقاط الضعف والتهديدات التي قد تنشأ عبر الإنترنت.

ونوه حسانين توفيق إلى إطلاق العديد من المبادرات المصرية المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى النصوص التشريعية واستحداث مؤسسات وهيئات وطنية متخصصة في الأمن السيبراني. ومن أبرز هذه المؤسسات المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات الذي يعقد برامج تدريبية لتوعية العاملين بالجهات الحكومية والأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم إنشاء وحدات للأمن السيبراني في كل جهة حكومية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

ولفت توفيق إلى أن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات التي يمكن للدولة المصرية تنفيذها للاستفادة من التطبيقات العملية للدول المتقدمة في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني. ومن بين تلك التوصيات إجراء برامج تدريب منتظمة لمسؤولي الشبكات وكبار مسؤولي أمن المعلومات (CISOs) لتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقليل مخاطر الإرهاب السيبراني.

وشملت التوصيات وضع تصور شامل لأهم المؤسسات الاستراتيجية التي قد يتسبب استهدافها بخسائر فادحة مع إلزام كل منها بوضع سياسات وخطط أمنية لحماية أنظمتها وشبكاتها ضد أي هجمات محتملة. كما دعت الدراسة إلى أهمية إحكام الرقابة على التنظيمات الإرهابية لاكتشاف نواياها بشكل استباقي وتحقيق الإنذار المبكر مثلما يحدث في الولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، أكدت الدراسة على ضرورة تحديث الأنظمة والتطبيقات بشكل دائم وتطبيق أحدث تصحيحات الأمان لمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت من الوصول إلى الأنظمة باستخدام الثغرات المعروفة. كما دعت لزيادة الوعي بخطورة الإرهاب السيبراني وسبل مكافحته باستخدام التقنيات الحديثة مع رفع القدرات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب السيبراني.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أهمية توافق التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والتوسع في توقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بشكل عام والإرهاب السيبراني بشكل خاص. ويتطلب ذلك تحسين تدابير الدفاع السيبراني وزيادة قدرات الإنذار المبكر عبر شبكات واسعة النطاق ونقاط المراقبة.

كما أكدت على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات مفتوحة المصدر لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون عند تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب السيبراني. ويجب تعزيز قدرات الدولة المصرية لمنع الهجمات التي تشنها التنظيمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية والتخفيف من آثار تلك الهجمات واستعادة الأنظمة المستهدفة عند حدوثها.

وشددت الدراسة على ضرورة تعاون المصارف مع موردين خدمات خارجيين موثوق بهم لضمان أمان أنظمتها وبياناتها عبر اتخاذ نهج استباقي للأمن السيبراني مما يسهم في حماية المصارف بشكل أفضل من هذه التهديدات وغيرها بصورة مستمرة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.