الحكومة تكشف عن جهودها في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون عبر الإنفوجراف

– 2200 جنيه للأردب و420 نقطة تجميع.. دعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد القمح 2025

– 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية.. توسع زراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

– 2.2 مليون فدان مستصلحة منذ 2014.. مشروعات قومية كبرى تدعم أمن مصر الغذائي.

– مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويحمي القمح من الفاقد.

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن مجموعة من الإنفوجرافات التي تسلط الضوء على جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، حيث تأتي هذه المبادرات في إطار التحديات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي، وذلك عبر مشروعات التوسع الزراعي والتخزين.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الجهود إلى تحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، حيث تشمل المشاريع القومية زيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحصول، بالإضافة إلى تطوير منظومة التخزين بإنشاء صوامع حديثة تساعد في تقليل الفاقد وضمان جودة المحصول، مما يسهم في استقرار السوق المحلي.

وفي نفس السياق، أظهرت الإنفوجرافات إشادات دولية بجهود مصر في إدارة ملف القمح، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن رفع الحكومة لسعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب يعكس زيادة تصل إلى نحو 25% عن متوسط الأسعار العالمية، وهو ما يشجع المزارعين على التوسع في زراعته وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من ناحية أخرى، أكدت وكالة “فيتش سوليوشنز” تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح عبر التوسع في زراعته داخل الأحواض واعتماد أصناف جديدة ذات جودة عالية مع تقديم خدمات الإرشاد الفني اللازمة للمزارعين.

بدورها، أشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة ساهم بشكل كبير في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح.

كما بينت الإنفوجرافات ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل الإنتاج 9.3 ملايين طن عام 2014 و9.8 ملايين طن عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين طن عام 2024.

على صعيد الواردات، انخفضت بنسبة 6% لتصل إلى 14 مليون طن عام 2024 مقارنة بـ14.9 مليون طن عام 2014، وذلك رغم الزيادة السكانية التي بلغت حوالي 107.2 ملايين نسمة بحلول ديسمبر 2024، ويُشار إلى أن الواردات قد تراجعت أيضًا إلى11.1 مليون طن عام 2021 نتيجة تداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية مما دفع الدولة لاستمرار استراتيجيتها لضمان تأمين مخزونها من القمح.

وفي خطوة لتعزيز الاحتياطي المستدام تم مضاعفة عدد منشآت استيراد القمح ليصل العدد إلى22 منشأة عام2024 مقابل15 منشأة عام2021 و11 منشأة عام2014 كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة بارتفاع عدد الصوامع إلى81 صومعة عام2025 مقارنة بـ35 صومعة عام2014 مما أدى لمضاعفة السعة التخزينية لتصل إلى3.4 ملايين طن لعام2025 مقارنة بـ1.2 مليون طن لعام2014.

شمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة21 صومعة بسعة530 ألف طن وتحويل105 شون ترابية لهناجر مطورة بسعة211.5 ألف طن مما ساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد الذي كان يتراوح بين10 و15% قبل المشروع والذي كان يكبد الدولة خسائر سنوية بنحو10 مليارات جنيه.

وفي إطار دعم المزارعين تم رفع سعر التوريد ليصل إلى2200 جنيه لموسم2025 مقارنة بـ725 جنيهًا لموسم2021 و420 جنيهًا لموسم2014 بجانب إعلان خريطة صنفية تشمل13 صنفًا لزراعة الأصناف المثلى وقد تم توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لهذه الخريطة.

كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لتصبح1000 جنيه للفدان بدلاً من1200 جنيه بجانب الاستلام المبكر للقمح مع بداية الحصاد وسداد مستحقات الموردين خلال48 ساعة مع تجهيز ما يقرب من420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة للتوسع في زراعة القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي مشيرةً لوصول إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لـ3.1 مليون فدان لعام2024/2025 بينما وصل إجمالي المساحات المستصلحة لـ2.2 مليون فدان منذ2014 أبرزها (الدلتا الجديدة – تنمية سيناء – شرق العوينات).

جدير بالذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بالدلتا الجديدة في مايو2024 بجانب تحسين جودة محصول القمح لعام2025 عبر استنباط أكثر من15 صنفًا من قمح الخبز و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية.

< br />المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
< br />مصر تعزز توفير القمح
< br />انطلاق موسم حصاد القمح
< br />المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.