مصر تعزز أمنها السيبراني من خلال تطوير مهارات 1000 طالب سنوياً

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تعطي أولوية كبيرة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وذلك تماشياً مع التحولات التكنولوجية العالمية السريعة. وقد تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تمتد حتى عام 2027، تتضمن بناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو مفهوم الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعم التنسيق الدولي في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة المجلس حول “الأمن السيبراني ومتطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي”، والمقدمة من النواب حسانين توفيق وهبة شاروبيم وكاميليا صبحى عبد النور وإيناس عصمت عبد الحميد. وقد تم ذلك في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار عمرو طلعت إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات لبناء مجتمع رقمي آمن. كما تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات والتدريب.

وشدد الوزير على أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات. وأكد أن أقوى البنى التحتية الرقمية لا تضمن الحماية الكاملة بدون عقول بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية.

ونوه وزير الاتصالات إلى أن التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية شاملة تعتمد عليها الدول لبناء اقتصاديات رقمية حديثة تستند إلى الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسساتها. وكلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا، زادت المخاطر السيبرانية التي قد تظهر بشكل غير متوقع، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية تهديداً حقيقياً لاستقرار المجتمعات وثقة المواطنين.

جدير بالذكر أن الخبراء يؤكدون أهمية تعزيز القدرات البشرية والتدريب المتخصص كجزء أساسي من استراتيجيات الأمن السيبراني لضمان مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.