رئيس هيئة الدواء يؤكد أهمية المنظومة الرقابية لمتابعة رحلة المضاد الحيوي

أشار مسؤولون إلى قرار حظر صرف المضادات الحيوية المصنّفة ضمن فئة “Reserve” في الصيدليات، حيث يتطلب صرفها الحصول على تذكرة طبية مختومة من الطبيب المعالج، تتضمن الجرعة الموصوفة والمدة المحددة للعلاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.

وشدد الغمراوي على أن هذه المجموعة من الأدوية تُعتبر من الأقوى والأكثر حساسية في مواجهة البكتيريا المقاومة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي استخدامها إلا في الحالات الحرجة وتحت إشراف طبي صارم.

وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لإحكام الرقابة على تداول هذه الأدوية التي تُستخدم كخط الدفاع الأخير ضد سلالات البكتيريا الشرسة. وأوضح أن الهدف هو الحد من الاستخدام غير الضروري الذي يؤدي إلى زيادة معدلات المقاومة.

كما أضاف أن الهيئة وضعت منظومة رقابية متكاملة تتابع رحلة المضاد الحيوي منذ بدايتها. تبدأ هذه المنظومة بتحليل المواد الخام المستوردة مرورًا بمراقبة التصنيع والتوزيع وانتهاءً بالتفتيش الدوري على الصيدليات. ويأتي هذا الإجراء لضمان الشفافية والالتزام في كل مرحلة.

جدير بالذكر أن قرار هيئة الدواء يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي (Reserves) ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن أو صرفها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها. وفي نفس السياق، يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين فعالية العلاج وتقليل مخاطر مقاومة الأدوية بين المرضى.