النائب حازم الجندي يدعو لإنشاء مناطق تكنولوجية حرة لتعزيز الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال في مجال الأمن السيبراني

طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد بتوفير حاضنات أعمال متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، مع تقديم حوافز ضريبية وتشريعية للشركات الناشئة بهدف تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات.

ودعا “الجندي” إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الابتكار في الأمن السيبراني، يتيح تمويلاً مباشراً وغير تقليدي للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها الأولى، ويعمل بشفافية كاملة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي. وأكد أن هذا الموضوع يتعلق بأحد الملفات بالغة الأهمية والحساسية، ليس فقط لارتباطه بالأمن القومي وسلامة مؤسسات الدولة الرقمية، بل أيضاً بمستقبل الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة تفرضها متغيرات العصر. ومع هذا التحول تتزايد التهديدات السيبرانية مما يحتم علينا بناء منظومة متكاملة تضمن تأمين البيانات والبنية التحتية للمعلومات في جميع القطاعات. ويأتي دور الشركات الناشئة في الأمن السيبراني كرافعة حيوية لاكتشاف حلول مبتكرة تواكب هذه التحديات المتغيرة. كما أشاد بما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهود في دعم التحول الرقمي وإنشاء المراكز الإقليمية للأمن السيبراني وإطلاق برامج تدريبية متقدمة لبناء الكفاءات.

وأوضح الجندي أن هناك حاجة ماسة لبلورة استراتيجية وطنية شاملة بشأن الأمن السيبراني وأن يتم فتح قنوات شراكة واضحة بين الحكومة وهذه الشركات سواء من خلال تعهيد خدمات أمنية رقمية إليها أو من خلال دمجها في المشروعات القومية الكبرى بما يضمن تبادل الخبرات وبناء الثقة. كما دعا لتعديل السياسات التعليمية في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة لتضمين مقررات متخصصة في الأمن السيبراني العملي وإقامة مسابقات وطنية لاكتشاف المواهب وتوجيهها نحو ريادة الأعمال في هذا المجال.

وشدد الجندي على ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للأمن السيبراني بحيث يتم وضع إطار تشريعي ملزم للقطاعات الحكومية والخاصة يتضمن معايير موحدة للسلامة الرقمية ومسؤوليات واضحة تجاه حماية البيانات الشخصية والمؤسسية. بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة وخلق بيئة تشريعية مرنة تواكب التطور التكنولوجي السريع دون الإخلال بالثوابت الوطنية.

وأكد على أهمية إطلاق برنامج قومي للمشتريات الحكومية الموجهة يلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من تعاقداتها التقنية للشركات الصغيرة والناشئة بما يضمن دمجها فعلياً ضمن منظومة العمل الحكومي. كما أكد على ضرورة تعزيز البنية التحتية للاتصال الرقمي بالمناطق التكنولوجية الجديدة مثل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية وقرى حياة كريمة لتشجيع بيئة ريادة الأعمال السيبرانية بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم كافة الشركات العاملة بمجال الأمن السيبراني مع تحديد تخصصاتها ومجالات خبرتها وتسهيل ربطها بالمشروعات القومية والمؤسسات المستفيدة. كذلك يجب تضمين الأمن السيبراني ضمن السياسات الدفاعية للدولة عبر تشكيل مجلس أعلى للأمن الرقمي يضم ممثلين من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والجامعات ليكون مرجعية عليا لإدارة المخاطر ووضع خطط استباقية.

وقال إن الأمن السيبراني لا يجب أن ينظر إليه كحائط صد فقط بل كفرصة اقتصادية هائلة قادرة على فتح آفاق جديدة للشباب وتوفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق الاكتفاء المحلي في مجال يشهد نمواً عالمياً غير مسبوق. وفي نفس السياق، يُشار إلى أن العديد من الدول قد نجحت بالفعل في تحويل تحديات الأمن الرقمي إلى فرص استثمارية مثمرة مما يعكس أهمية التركيز على هذا القطاع الواعد.

واختتم النائب حازم الجندي كلمته قائلاً: أناشد الحكومة بضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الشركات الناشئة في الأمن السيبراني وتخصيص موارد واضحة لهذا الملف ضمن موازنة التحول الرقمي مع تأكيد الرقابة البرلمانية على تنفيذها وتقييم أثرها سنوياً. كما أكد دعمه للمبادرات الجادة التي تستهدف تعزيز أمننا الرقمي وتمكين شباب مصر ليكونوا في مقدمة الصفوف ليس فقط لحماية الفضاء السيبراني ولكن أيضاً لتشكيل ملامح المستقبل.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.