بعد إقراره، ما هي آليات القانون في مواجهة جرائم المسؤولية الطبية؟

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له حول كيفية تعامل القانون مع جرائم المسؤولية الطبية بعد إقراره من مجلس النواب، حيث استعرض التقرير خطوات التحقيق مع الأطباء ومحاكمتهم بالإضافة إلى ثمانية مزايا للقانون الجديد، ولا تزال ردود الأفعال والإشادات تتوالى بشأن التصديق على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وفي هذا السياق، سلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أبرز إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية الموجهة للأطباء، مشيرة إلى أن:

1- لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة استشاريين في تخصص الطبيب ذاته.

2- لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.

3- لأول مرة، إذا ثبت الخطأ بحق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، فلا تُفرض عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.

4- لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.

5- لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة وفق المواد 6 و7 و8 والتي تحتوي على نصوص واضحة يجب على الأطباء الالتزام بها أثناء ممارسة عملهم.

6- لأول مرة يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى مما يجعل التعويضات ضمن المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.

7- ولأول مرة يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة دون الحاجة للجوء إلى الجهات القضائية وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للجميع بهذا التصالح مما ينهي الشكوى المقدمة ضد الطبيب.

وإليكم التفاصيل كاملة:

                                          برلمانى.

جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي كخطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى ويهدف إلى تعزيز الثقة بين الطرفين وفي نفس الوقت حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.