
علق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث أشار إلى أن الأمر يمثل سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية مما يستدعي إعادة دراسة شاملة من جميع الأطراف المعنية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ”.
جدير بالذكر أن موضوع الإيجارات القديمة يعتبر قضية حساسة تشغل بال الكثيرين في المجتمع المصري، حيث تتداخل فيه مصالح المستأجرين والمالكين على حد سواء، مما يضيف تعقيدًا إلى النقاشات القانونية حول هذا الشأن.
وفي نفس السياق، يُشار إلى أن العديد من الخبراء القانونيين يرون ضرورة وجود حلول توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك لضمان استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- القانون الجديد يضمن حق الموظف في معرفة تدرجه الوظيفي
- قانون العمل الجديد يضمن حق الموظف في معرفة تدرجه الوظيفي
- رئيس محلية النواب يعبر عن استنكاره لفكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة
- قانون الإجراءات الجنائية يحدد ثلاث حالات لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي
- وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل تحرير العلاقة الإيجارية
- مؤسسات التحالف الوطني تهيمن على جوائز "أهل الخير 2025" في احتفالية كبرى برعاية وزارة التضامن
- مصر تؤكد التزامها بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين ودعمها المستمر للقضية
- هشام عبد العزيز يؤكد التزام مصر بتقديم الدعم الإنساني العاجل لأهالي غزة
- القانون يخصص سبع موارد للهيئات الشبابية مع التركيز على الاشتراكات
- متى يُعتبر العقار أثريًا وفقًا لقانون حماية الآثار؟