حزب الوعي يرحب بالقانون الجديد للعمل: خطوة مهمة لاستقرار السوق

رحب حزب الوعي بصدور الذي أقره مجلس النواب، معتبراً أنه يمثل خطوة ضرورية في هذا التوقيت لدعم استقرار سوق العمل المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وثمّن الحزب الجهود التي بذلها السادة النواب في إدماج مخرجات الحوار الاجتماعي ومقترحات الخبراء للوصول إلى صيغة قانونية أكثر توازناً ومرونة، مؤكداً أن ذلك يعكس التزاماً بتطوير بيئة العمل وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية، ومعايير العمل الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وفي إطار رؤية مصر 2030.

وأكد الحزب أن المرحلة القادمة لا تقل أهمية عن مرحلة التشريع، بل تُعد أكثر حساسية وتأثيراً، إذ يتوقف نجاح القانون على جودة تنفيذه واتساقه مع روح العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن قدرة القانون الجديد على حماية العمال من الفصل التعسفي، ومن استغلال شركات توظيف العمالة للتحايل على حقوقهم، لا تزال محل شك، إلى جانب التحديات المتعلقة بالانتقال من ثقافة العقود الفردية إلى العقود الجماعية من خلال المفاوضة.

وفي هذا السياق، جدّد الحزب التأكيد على ما سبق أن دعا إليه خلال مناقشات مشروع القانون، بشأن ضرورة تفعيل وتطوير منظومة العمل الحكومية المنوط بها تطبيق القانون، بما يمكّنها من القيام بدورها في تسوية النزاعات ورعاية بيئة العمل بفاعلية وكفاءة.

كما شدد الحزب على أهمية رعاية التوازن في بنية الحوار الاجتماعي، وضمان استقلالية منظمات العمال وأصحاب الأعمال، بما يعزز شراكة ثلاثية حقيقية في تنظيم علاقات العمل.

ودعا الحزب الحكومة إلى تقديم حوافز لأصحاب الأعمال من أجل تعزيز التزامهم بمبادئ الحوكمة الرشيدة، والامتثال للمعايير الدولية، كما طالب الشركات الاستثمارية الكبرى، وخاصة تلك التي تُدار تحت مظلة حكومية، بأن تكون قدوة حسنة في الامتثال للقانون ورعاية حقوق العمال، مؤكداً أن تقديم نموذج أخلاقي ملتزم في إدارة الموارد البشرية يمثل أساساً متيناً لبناء بيئة عمل راقية تليق بمصر في جمهوريتها الجديدة.

وأعرب الحزب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة والعمال وأرباب العمل، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للعاملين وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ القانون، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.