وزير الاتصالات يعلن عن تأهيل 1000 طالب جامعي سنوياً عبر مبادرة “مهارات سيبرانية”

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأمن السيبراني يُعتبر مسؤولية جماعية تشمل جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، مما يتطلب تضافر الجهود لبناء مصر الرقمية وتحقيق مجتمع رقمي أكثر أمانًا واستدامة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية تسير بخطى متسارعة، حيث تتجه الدول نحو بناء اقتصادات رقمية وأتمتة خدماتها والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسساتها.

وأضاف طلعت أن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنامٍ ملحوظ في التهديدات السيبرانية، مما يستدعي من المجتمعات توخي الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأوضح طلعت أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف الحواسب والبيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك لتستهدف الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات؛ مشيرًا إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فإن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل يصل إلى هجمة واحدة كل 11 ثانية وأن أكثر من 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية في عام 2023.

وقُدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار في عام 2024، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 15%.

وأضاف طلعت أن هناك تطورًا نوعيًا في طبيعة التهديدات السيبرانية حول العالم، حيث تشمل هجمات تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية وأخرى تُدار من قبل جهات دولية تستغل الثغرات في شبكات الاتصالات أو البرمجيات المستخدمة على نطاق واسع؛ بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت مؤسسات مالية ومستشفيات ومحطات طاقة وأنظمة مراقبة الحركة الجوية، مستعرضًا أمثلة للهجمات السيبرانية التي تعرضت لها دول كبرى خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد طلعت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني من خلال اعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبراني وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية والتنسيق إقليميًا ودوليًا مع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة من 2023 حتى 2027 والتي تشمل برامج تنفيذية مثل بناء إطار تشريعي متكامل وتغيير الثقافة المجتمعية حول الأمن السيبراني وتعزيز الشراكة الوطنية وبناء دفاعات سيبرانية وتشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي.

وأوضح توقيع مصر العديد من الاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.

ولفت طلعت إلى أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي مشيرًا إلى وجود نقص حاد في متخصصي الأمن السيبراني يقدر بـ3.5 مليون وظيفة شاغرة حول العالم؛ مُشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد شأنًا نخبويًا أو محصورًا في الأوساط التقنية بل أصبح مسؤولية مجتمعية شاملة تستوجب نشر الثقافة المتعلقة به.

كما أوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن السيبراني وسبل التعامل مع التهديدات للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين مثل مبادرة “مهارات سيبرانية” التي تهدف لتأهيل ألف طالب جامعي سنويّاً لينضموا لكوادر الأمن السيبرانى فور تخرجهم.

وأكد الوزير على الطلب المتنامي لخريجي هذه البرامج حيث يحظى متدربو الأمن السيبرانى بأعلى نسبة توظيف تصل أحياناً إلى 100% قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية بسبب تلقيهم عروض عمل متنوعة من مختلف القطاعات الحيوية.

وشدد طلعت على مواصلة العمل لنشر منظومات الأمن السيبرانى بالدولة والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لتبادل أفضل الممارسات، بالإضافة لوضع الأطر التشريعية والحوكمية التي تحدد معايير حماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات وآثارها، فضلاً عن الاستمرار بتنفيذ البرامج المعنية بزيادة الوعي وبناء القدرات في مختلف روافد وتخصصات الأمن السبيرانى لتعزيز مركز مصر بهذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.