ورشة عمل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون تنظيم الفتوى

عُقدت ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى، حيث شهدت حضور الأطراف المعنية والجهات المختصة المسؤولة عن إصدار الفتاوى، وذلك للاستماع إلى آرائهم حول المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب وتمت إحالته للجان المختصة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية على أهمية إصدار قانون لتنظيم الفتوى، مشيراً إلى أن الفقه هو تيسير مستند إلى دليل، بينما تتصدى الفتوى لهذا التيسير ويجب أن تستند إلى أدلة شرعية معتبرة. وأوضح أنه من الضروري أن تصدر الفتوى عن مسؤول مختص بها ولا يجوز لغيرهم حتى وإن كانوا من أهل العلم، حيث إن الجمهور يتقبل الفتاوى التي تصدر عن المؤسسات الرسمية بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن الدكتور خليل أشار إلى اختلاف الفتاوى من فرد لآخر بناءً على الزمان والمكان، مما يؤدي إلى تباين بين الفتوى العامة والخاصة التي يحتاجها الأفراد.

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور أحمد فتحي حجازي مدير الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة في وزارة الأوقاف حرص الوزارة على تدريب وتأهيل الأئمة الذين سيكون لهم حق الفتوى. وأكد أنه لا يمكن ضبط عملية الإفتاء بدون وجود قانون فعلي، نظراً لعدم التفريق بين الثقافة الدينية والحكم الشرعي. وأشار إلى أن أي شخص يمتلك الحد الأدنى من الثقافة الدينية يقوم حالياً بإصدار فتاوى دون ضوابط حقيقية مما يسبب فوضى في هذا المجال.

في ذات السياق، قال الدكتور أسامة الحديدي المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى إن مشروع قانون تنظيم الفتوى لم يصل بعد للأزهر الشريف ولم يُستمع لرأيهم قبل تقديمه للحكومة. ومع ذلك تم دعوته لحضور جلسة في اللجنة الدينية بمجلس النواب الأسبوع الحالي. ولفت الحديدي إلى أن الاضطراب في مجال الفتوى أصبح ظاهرة متزايدة وتحتاج لضبط عبر وضع قانون يكون للأزهر الشريف مرجعية حقيقية فيه.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.