محمود فوزي يؤكد أهمية صياغة تشريع متوازن للإيجار القديم يحقق مصالح جميع الأطراف

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، مشددًا على أن هذا التكامل يهدف إلى خدمة المواطن المصري ومعالجة القضايا الوطنية بروح الفريق الواحد.

وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أوضح فوزي أن مشروع قانون الإيجار القديم جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي أعلن عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم، مما يستدعي إجراء تعديلات تشريعية قبل انتهاء الدور البرلماني الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لصياغة تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف دون التحيز لطرف على حساب آخر.

وأكد الوزير أن عقد الإيجار بطبيعته هو اتفاق رضائي محدد المدة، لكن تدخلات الدولة في فترات سابقة نتيجة أزمات الإسكان والظروف الاجتماعية أدت إلى تثبيت الإيجارات وتمديد العقود لأجيال متتالية، وهذا الوضع تسبب في مظالم للملاك وبعض المستأجرين ويتطلب اليوم إعادة تقييم شاملة.

كما أضاف أن المحكمة الدستورية أصدرت 39 حكمًا، منها 26 حكمًا يقضي بعدم دستورية بعض النصوص، مما يبرز الحاجة الملحة لتشريع جديد يحقق العدالة.

جدير بالذكر أن هذه القضية تثير اهتمام العديد من الخبراء والمحللين الذين يرون أنها تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة والمشرعين في كيفية تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك. ويشير البعض إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال لتحقيق حلول فعالة ومستدامة.