
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا حول حكم قضائي أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة متهم في قضية معروفة إعلاميًا بـ”قضية مأذون إسكندرية وتزوير وثائق الزواج” حيث تم تبرئة الشخص من تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما حرر من أجله “وثيقة زواج” وذلك في القضية المقيدة برقم 2773 لسنة 2024 كلي المنتزة، وقد استندت المحكمة إلى عدة دفوع قانونية تتعلق بالحادثة.
أولاً، أكدت المحكمة انتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم، كما أشارت إلى انقطاع صلة المتهم بالواقعة وعدم وجود توقيعات له على المحرر المنسوب إليه، بالإضافة إلى بطلان التحريات وتناقضها وعدم جديتها مما أثر على مصداقيتها، وأخيرًا تم الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة بشكل كامل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
في نفس السياق، يُشار إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية نظرًا لتداعياتها على سمعة المهنة القانونية وموثوقية الوثائق الرسمية. ويعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة مهمة حول ضرورة التحقق الدقيق من الأدلة قبل توجيه الاتهامات للأفراد، مما يعكس أهمية العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- النقض تؤكد مبدأين قضائيين حول إيصالات الأمانة وأوامر الأداء وفقاً لبرلماني
- بعد إقراره، ما هي آليات القانون في مواجهة جرائم المسؤولية الطبية؟
- الواقع الافتراضي "VR" في المحاكم لتحقيق عدالة أكثر ذكاء
- بعد 7 سنوات من الصراع.. حكم نهائي يلغي قرار تمكين الزوجة من العين
- أهمية الفن في تقليل الجريمة والتطرف نقلاً عن "برلماني"
- حصر الأراضي المناسبة لإقامة سكن جديد كبديل لحالات الإيجار القديم في التنمية المحلية
- مجلس الشيوخ يدعو إلى تشريع لإنشاء هيئة وطنية لتجديد الخطاب الديني
- تنمر زملاء العمل: القانون يحدد معناه بدقة
- لجنة الإسكان بمجلس النواب تكشف أن 82% من وحدات الإيجار القديم تتركز في أربع محافظات فقط
- 3 ملايين وحدة تحت قانون الإيجار القديم، منها مليون في القاهرة