
حدد الفصل الرابع من موارد التحالف عدة عناصر رئيسية، حيث تتضمن هذه الموارد اشتراكات الأعضاء وفقاً لما هو موضح في لائحة النظام الأساسي، بالإضافة إلى الأموال التي يتم جمعها من التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها التحالف من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية داخل مصر.
كما تشمل الموارد المنح النقدية والعينية المستلمة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. ويضاف إلى ذلك ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للتحالف، فضلاً عن عائد استثمار أمواله.
جدير بالذكر أن هناك إمكانية لتحديد موارد أخرى بقرار من مجلس الأمناء. ويمتلك التحالف حساباً أو أكثر في البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، حيث تودع فيها موارده المالية.
وفقاً للمادة (17) تعتبر أموال التحالف أموالاً خاصة، ويكون له ميزانية خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية. وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو كل عام ميلادي.
من ناحية أخرى، تنص المادة (18) على أن يقوم التحالف بإعداد قوائم مالية سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة. يقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتم عرضه على الجمعية العامة.
وفي سياق متصل، تنص المادة (19) على أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير حول مؤشرات الأداء سنوياً بناءً على القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري وفقاً للمادة (18)، ويتم عرض هذا التقرير على الجمعية العامة.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- حصر الأراضي المناسبة لإقامة سكن جديد كبديل لحالات الإيجار القديم في التنمية المحلية
- مجلس الشيوخ يدعو إلى تشريع لإنشاء هيئة وطنية لتجديد الخطاب الديني
- تنمر زملاء العمل: القانون يحدد معناه بدقة
- لجنة الإسكان بمجلس النواب تكشف أن 82% من وحدات الإيجار القديم تتركز في أربع محافظات فقط
- 3 ملايين وحدة تحت قانون الإيجار القديم، منها مليون في القاهرة