تعميق التصنيع المحلي يعزز الإنتاج ويقلل الاعتماد على الواردات من خلال استراتيجية شاملة

تولي الحكومة أهمية كبيرة لملف تعميق التصنيع المحلي، حيث يعتبر أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب بناء قاعدة إنتاجية محلية قوية ومستدامة.

يُعتبر البرنامج أحد أبرز المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، والعمل على توفير قاعدة صناعية متكاملة من الموردين المحليين. وفي نفس السياق، تستند فكرة البرنامج إلى تصنيع مدخلات الإنتاج محلياً، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج سواء في السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تشبيك المصانع المحلية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود.

وقد حددت الحكومة 152 مكوناً إنتاجياً سيتم العمل على تصنيعها داخل مصر، وهي تمثل حجر الأساس لاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي. يُعوَّل على هذه الخطوة توفير بدائل وطنية حقيقية للمكونات المستوردة، مما يعزز سلاسل الإمداد ومرونة القطاع الصناعي في مواجهة الأزمات العالمية. جدير بالذكر أن الدولة تعمل حالياً على إعداد حصر شامل ودقيق للسلع القابلة للتصنيع محلياً، مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج بالتعاون مع مراكز البحوث التكنولوجية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلي.

تتقاطع هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الممتدة حتى عام 2027 والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف طموحة بحلول العام المالي 2026/2027. تشمل هذه الأهداف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 18% و25%. كما تركز الاستراتيجية على التوسع في تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء وصولاً لتحقيق صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار.

من ناحية أخرى، تسعى الدولة لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات صناعية تُعد ذات أولوية وتمتلك فيها مصر فرصاً ومزايا تنافسية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. يتم ذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني الملائم لكل قطاع. وتحرص الحكومة أيضاً على تهيئة المناخ الصناعي المناسب بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الجهود بشكل واقعي وفعّال.

حالياً، يجري العمل على تعميق التصنيع المحلي في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكيميائية والمنتجات البلاستيكية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. كما يتم التعاون مع البنك المركزي لتفعيل برامج تمويلية مخصصة لدعم هذا التوجه بجانب الشراكة مع منظمات دولية مثل “يونيدو” والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية الصناعية.

وفي إطار هذه التحركات، تعمل الدولة حالياً على الانتهاء من إعداد قائمة مفصلة بالمنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محلياً باستخدام تكنولوجيا متقدمة. يهدف ذلك لوضع خريطة واضحة لإحلال الواردات وتعزيز قدرات التصنيع الوطنية وتمكين المنتجات المصرية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.