تمويل البنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة يصل إلى 1.4 مليار دولار على مدار عشر سنوات

في إطار الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، يلعب البنك دورًا حيويًا في تمويل العديد من المشروعات المهمة في مجالات متعددة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والبنية التحتية. وقد بدأ تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، حيث قام البنك الدولي بتمويله بمبلغ يقدر بنحو 1.4 مليار دولار على مدار عشر سنوات، إلى جانب توفير دعم فني من قبل خبراء البنك الذين ساهموا في تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي عبر بطاقات “ميزة”. كما تم تطوير آليات المتابعة والتقييم وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، مما أسهم في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس التأثير الكبير للبرنامج على المجتمع.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أنه مع تزايد التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وتأثيراتها السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة لتطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا خلال الأزمات.

كما أكد التقرير إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس مجرد ضرورة إنسانية بل هو أساس للحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي. وقد قامت الحكومة بتطوير البنية التشريعية لهذه المنظومة عبر صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وهو ما يُعتبر خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية بالبلاد.

جدير بالذكر أن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة» من مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن والأيتام وذوي الهمم والعاطلين عن العمل. وينص القانون على التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة تضمن كرامة المواطن وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي” وأن الدولة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح التقرير أن البنك الدولي يعتبر برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يتم تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، نموذجًا يحتذى به لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه في دول أخرى.

كما ذكر التقرير أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا ومسار كرامة للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمم وكبار السن والأيتام. ولضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80% وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا. تهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال وتمكين الأطفال عبر التعليم.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل جديدة تتعلق بهذا الموضوع الهام.