تجارة السلع الأمريكية مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى 141.7 مليار دولار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول “السياسات الحمائية” حيث أشار إلى أن الحمائية تُعرف في الاقتصاد بأنها استخدام الحواجز التجارية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتعتبر التعريفات الجمركية على الواردات من أبرز الحواجز التي تلجأ إليها الحكومات عند تنفيذ سياسات حمائية، وهي تتعارض مع فكرة التجارة الحرة التي شهدت نمواً ملحوظاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أن عانت التجارة العالمية من فرض التعريفات الجمركية خلال أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ومع ذلك، يشير التحليل إلى أن السياسات العالمية بدأت تتجه نحو الحمائية مجدداً نتيجة التوترات والاضطرابات العالمية، مما يثير المخاوف من تكرار أزمة الكساد الكبير.

وأوضح المركز أن فرض تعريفات جمركية على البضائع المستوردة يؤدي إلى زيادة تكلفة شرائها على المستهلكين، مما يجعلها أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات المحلية ويعزز الصناعة الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه السياسات قد تؤدي أيضاً إلى توترات في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى، فضلاً عن تأثيرها السلبي على جانب العرض خاصة بالنسبة للاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، مما قد يتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير.

كذلك يمكن للحكومات اللجوء إلى حواجز غير جمركية مثل حصص الاستيراد التي تحدد عدد المنتجات المسموح باستيرادها خلال فترة زمنية معينة، مما يزيد الطلب على الشركات المحلية لتغطية العجز. وقد تقدم الحكومات إعانات للمنتجين المحليين إما بشكل مباشر كدعم نقدي أو بشكل غير مباشر كالقروض المعفاة من الفوائد والإعفاءات الضريبية خاصة للشركات التي تصدر منتجاتها للخارج وذلك بهدف تعزيز الميزان التجاري عن طريق تحفيز الصادرات للتوسع عالمياً.

وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن هذا النوع من السياسات الحمائية يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الأمريكي عبر معالجة العجز التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي. وقد تم سن قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية عام 1930 خلال فترة الكساد الكبير لحماية الصناعات والوظائف الأمريكية ولكنه أدى بدوره إلى تفاقم الركود الاقتصادي بعد رد دول أخرى بفرض تعريفات مماثلة.

كما ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 96.5% ليصل إلى 64.5 مليار دولار في يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

من جهة أخرى، ينتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة حمائية تجاه العديد من دول العالم منذ توليه الرئاسة لفترة ثانية حيث يرى المحللون أن لهذا الأمر تبعات كبيرة على سلاسل التوريد الدولية وقد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد بدأ ترامب أولى تلك السياسات بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات القادمة من الصين وكندا والمكسيك ثم تبعتها جميع دول العالم.

ويختلف حجم الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة حسب الدول حيث تم تطبيق تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية منذ الخامس من أبريل 2025 بينما تم فرض رسوم إضافية أعلى على بعض الدول التي تفرض رسومًا جمركية أعلى على السلع الأمريكية أو تطبق حواجز غير جمركية ضد التجارة الأمريكية.

جدير بالذكر أن الصين تواجه النصيب الأكبر من تلك الرسوم الجمركية بعد تأجيل الرسوم المفروضة لمدة 90 يوماً لمعظم الدول باستثناء الصين حيث ارتفعت الرسوم الجمركية على بعض منتجاتها إلى 245% اعتباراً من الخامس عشر من أبريل 2025 لترد الصين برسوم إضافية وصلت قيمتها إلى 125% وسط توقعات بتصعيد مستمر بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض رسوم جمركية على الصين إذ بدأت إدارة ترامب في تطبيق التعريفات الجمركية عليها منذ عام 2018 مما أدى لانخفاض حاد في واردات الولايات المتحدة لبعض المنتجات الصينية لكن جائحة كوفيد-19 أدت لزيادة الطلب العالمي عليها مثل الأقنعة الجراحية وأجهزة التنفس الصناعي قبل تحول الطلب للإلكترونيات وأجهزة الاتصالات للعمل والتعليم عن بُعد بسبب الإغلاقات.

ويرى المحللون أن تداعيات السياسات الحمائية الأمريكية تختلف بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بناءً على حجم تعاملاتها مع الولايات المتحدة حيث بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المنطقة حوالي 141.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024 وسجلت صادرات السلع الأمريكية زيادة قدرها 5.8% بينما انخفضت وارداتها بنسبة 1.6%.

استعرض التحليل تجارب بعض الدول بين القيود المفروضة عليها والتدابير المتخذة لمواجهتها:

• تمكنت الصين من التكيف مع القيود التجارية والتكنولوجية المفروضة عليها حيث ساعدها الطلب العالمي المرتبط بجائحة كورونا ونجاحها في تطوير أسواق تصدير بديلة.
• تبنت البرازيل سياسة صناعية مغلقة عقب الأزمة الاقتصادية عام 2008 وفرضت عدة إجراءات للحدّ من تدفق السلع المستوردة الرخيصة.
• الهند تطبق مجموعة تدابير لتعزيز التصنيع الموجه نحو التصدير بما يشمل فرض رسوم مرتفعة وحوافز مرتبطة بالإنتاج.

في ختام التحليل يتضح أنه رغم المنافع الاقتصادية المحتملة للسياسات الحمائية إلا أنها تحمل عيوبًا عديدة قد تفوق فوائدها نظراً لما ينتج عنها من ردود فعل مماثلة لدى الدول الأخرى مما يؤثر سلبًا في التجارة العالمية والنمو الاقتصادي ويعطل سلاسل القيمة كما قد تؤدي تلك السياسات لانعدام الكفاءة والابتكار بسبب غياب المنافسة بعكس سياسات التجارة الحرة التي تعزز الروابط التجارية بين البلدان وتحسن جودة المنتجات والخدمات نتيجة التنافس المستمر.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.