رسالة طمأنة للملاك والمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم دون انحياز لأي طرف

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا حول الاجتماعات التي عُقدت بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث بدأ المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بالتعبير عن شكره للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الاجتماعات يعكس الوعي بأهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم.

وأكد الوزير أن الحكومة والنواب يسعون لتحقيق العدالة وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن واستقرار المجتمع وسلامته.

جدير بالذكر أنه في عام 1996 صدر حكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي في مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي بعد تخلي هذا المستأجر عنه. وفي ضوء ذلك، تم إصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي ينظم الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.

يتضمن هذا القانون عدة تعديلات هامة، منها تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 بما يخص امتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مع مراعاة الأثر الرجعي لهذا التعديل. كما قرر الحكم الجديد عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء إلا لصالح ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة فقط. بالإضافة إلى زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن وفق نسب تختلف حسب تاريخ إنشاء المبنى.

كما أصدرت المحكمة حكمها عام 2002 الذي قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها. وفي عام 2018 قضت المحكمة بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكن.

ونفاذًا لهذه الأحكام، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي يتضمن إخلاء الأماكن بانتهاء مدة خمس سنوات وزيادة القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية مع زيادة دورية سنوية بنسبة 15%. ويجب على المستأجر إخلاء المكان وإعادته للمالك في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالقانون.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية الصادر في التاسع من نوفمبر 2024 والذي قضى بعدم دستورية بعض المواد من القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن. وحددت المحكمة بداية نفاذ آثار حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، مؤكدًا أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الحكومي جاء تنفيذًا لحكم الدستورية الأخير ويتضمن أحكامًا تهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أكد أهمية تحرير العلاقة الإيجارية وزيادة الأجرة القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الوحدات الكائنة في المدن والأحياء عن تلك الموجودة في القرى.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني من خلال توفير أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام القانون. وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد الفيومي إلى ضرورة دراسة هذه المادة بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع المعنية بهذا الموضوع لإعطاء الفرصة الكافية للنقاش والمداولة حوله.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.