الأزهر للفتوى: نصوص الميراث قطعية وغير قابلة للتغيير أو الاجتهاد

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا يؤكد فيه أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير أو الاجتهاد، والدعوة لصنع “تدين شخصي” تعد افتئاتًا على الشرع. كما أن الدعوة لصنع “قانون فردي” تعتبر افتئاتًا على ولي الأمر وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف. من المهم أن يتم تجديد علوم الإسلام من خلال المتخصصين وليس على الشاشات أو بين غير المختصين.

إن صدمة الجمهور بسبب الاستدلالات غير الصحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام تُعد جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي. فالشحن السلبي الممنهج تجاه الدين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم إلى آخر، ونسبة المعاناة والإشكالات المجتمعية إلى تعاليم الدين، هي جرائم كبرى تغذي الانحراف الفكري والسلوكي وتؤدي إلى خطر التطرف.

الانتقاء والتدليس في الاستدلالات بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع تمثل جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبيها. كما أن تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ”الشعب” لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم، يعد شذوذًا في تفسير الآية، وهو دعوة للتجرؤ على أحكام الدين وإهدار لمواد الدستور المصري.

ليس هناك تعارض بين الفقه الإسلامي والدستور والقانون المصري، حيث استقيت معظم تشريعات القانون المصري من أحكام الفقه الإسلامي. إن اختلاق صراع بين الفقه والقانون هو تكأة يستند إليها المتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع.

إغراء فئة من الشعب بالتمرد على القانون بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية، هو نتاج الفكر المعوج الداعي للفردانية، الذي يتعارض مع الشرع والقانون والنظام العام، مما يسبب فوضى تهدد السلم والاستقرار المجتمعي.

الادعاء بأن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان هو طرح يهدف إلى عزل الإسلام عن حياة الناس، مما يؤدي إلى الانحراف الفكري والتطرف. النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد أو التغيير، وقد تولى الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن لأهميته وإزالة أسباب النزاع.

تجديد الفكر وعلوم الإسلام هو حرفة دقيقة لا يحسنها إلا العلماء الراسخون، وليس على الشاشات أو بين غير المتخصصين. الفكر المتطرف في أقصى جهتيه يرفض التجديد أو يحوله إلى تبديد للشريعة.

علم تقسيم الميراث مرتبط بقضايا وأحكام عديدة، ومن يدعي قصوره لا يبين عمدًا صلته بتشريعات أخرى. التستر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين هو حيلة تستهدف تنحية الدين وإدخال أفكار غربية دخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية.

لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، فالمسلم الحق هو من استسلم لله في الحكم والتشريع. وقد قال الله في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }. [النساء: 13، 14]

إن إحياء الفقه الإسلامي وتقديمه بشكل يتناسب مع التحديات المعاصرة يعد ضرورة ملحة، ولكنه يجب أن يتم ضمن إطار علمي وأكاديمي. فالتعامل مع النصوص الشرعية يتطلب فهماً عميقاً وسياقاً تاريخياً وثقافياً، لضمان عدم انحرافها عن مقاصدها الحقيقية.