النائب علاء مصطفى يدعو إلى الكشف عن خطة الحكومة لتعزيز ثقافة التسامح

استعرض النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعزيز ثقافة التسامح في مصر في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتابع قائلاً: “إن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مروراً بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولاً إلى المنظمات المدنية والأفراد. فمن خلال العمل معاً، يمكننا بناء مستقبل أكثر أماناً وتسامحاً لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة”. وأضاف أن ظاهرة التطرف الديني تتجلى في مصر بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين. كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، بينما يتمثل التطرف المؤسسي في وجود جماعات أو كيانات تنشر أفكارًا متطرفة وتشجع على العنف

واستكمل قائلاً: “تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة”. وأشار إلى أن الفقر والبطالة تشكلان بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب. ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف دوراً بارزاً في تغذية هذه الظاهرة. ولا يمكن إغفال التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول. وفي هذا السياق، أوضح أنه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح تُبذل جهود كبيرة على عدة مستويات حكومية تشمل تنظيم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح. كما يتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخرين بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت

أما فيما يتعلق بالعمل الميداني، فقد أكد ضرورة تكثيف الجهود المباشرة لتحصين الفكر لدى النشء والشباب ضد الأفكار المتطرفة عبر مساجد الأوقاف واستغلال خبرات العلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.

وشدد على أن دور مكافحة التطرف لا يقتصر فقط على المؤسسات الرسمية بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع ككل. لافتًا إلى أهمية غرس قيم التسامح والاحترام للآخر منذ الصغر ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء كوسيلة لتحصين أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة. ومن الضروري تحقيق نجاح ملموس يتطلب اتخاذ خطوات عملية مثل تحسين جودة التعليم الديني ونشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. كذلك يعد تفعيل دور الإعلام عنصراً مهماً سواء من خلال نشر ثقافة التسامح والاحترام للآخر أو محاربة خطاب الكراهية والتعاون الدولي لمكافحة العنف عبر كافة المنصات الإعلامية.

في نفس السياق، يُشار إلى أن تعزيز ثقافة التسامح يحتاج أيضًا إلى دعم مجتمعي واسع النطاق يشمل جميع فئات الشعب المصري لتحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.