تطورات أسعار الذهب في مصر خلال الإجازة الأسبوعية

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في الأسواق، وتسجيل حالة من الاستقرار الملحوظ في التعاملات الفورية.

شهدت أسواق الذهب العالمية تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى انتقال الاستثمارات إلى الذهب. من جهة أخرى، بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة، مما قد يترتب عليه تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

– عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.

– عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.

– عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.

سجل السعر العالمي للذهب ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولار للأونصة، ويغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولار للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولار للأونصة، وفقًا لجولد بيليون.

ارتفع السعر العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 ارتفاعًا بنسبة 26.8%، وسط إقبال كبير على شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.

خلال الأسبوع، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين، التي تُعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.

في المقابل، حذرت شركة إنفيديا من انخفاض أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول بسبب القيود الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، مما يعكس تأثير هذه السياسات على الشركات الأمريكية.

تسببت هذه القيود في خسائر كبيرة في سوق الأسهم، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن إمكانية فقدان السوق الصيني، أحد أهم أسواق الرقائق.

على الرغم من هذه التوترات، أعلنت إدارة ترامب عن إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة، مع استثناء الإلكترونيات من ضريبة 145% المفروضة على الصين.

في ظل هذه الأجواء المضطربة، زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة في غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين. وقد ساهمت توقعات المؤسسات المالية العالمية بارتفاع أسعار الذهب في تعزيز هذا الاتجاه.

كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي، مع عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس تزايد عدم اليقين الاقتصادي في ظل سياسات ترامب.

من جهة أخرى، صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك لا يعتزم خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الجديدة تخلق ضغوطًا تضخمية، وقد تؤثر سلبًا على أهداف البنك النقدية إذا استمرت دون تراجع.

تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تأثير هذه التوترات على الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات إضافية في سياسة الفائدة أو استراتيجيات الاستثمار في الأسواق المالية.