موافقة مبدئية من “دينية النواب” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى مع تأكيد التعاون من علي جمعة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المخولة بإصدار الفتوى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف لمناقشة مشروع القانون.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي جمعة أن اللجنة بدأت اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى بحضور الجهات المعنية مثل الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين. وقد اتفق الجميع على ضرورة تنظيم الفتوى مع استمرار المناقشات لجلسات أخرى غدًا الثلاثاء.

من ناحية أخرى، أضاف الدكتور علي جمعة بشأن وجود أي تحفظات على بعض بنود مشروع القانون: “التحفظات موجودة والمناقشات مستمرة لتحسين وضبط الصياغات حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق”.

وتابع رئيس اللجنة الدينية قائلًا: “التوافق موجود والكل متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى ومرجعية لذلك. هناك حالة عالمية ومحلية وهذا القانون يختص بالحالة المحلية لبناء نموذج عام يقدم”. وأكد أنه ستستكمل مناقشات مشروع القانون غدًا الثلاثاء.

كما وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ. كما تمت الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهد توافقًا فيما يتعلق بالمادة الرابعة في مشروع القانون التي تتعلق بلجان الفتوى حيث إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هي التي تضع الشروط والضوابط لهذه اللجان.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.