نقيب المحامين يقود جلسة حلف اليمين القانونية ويعبر عن رأيه بشأن زيادة الرسوم القضائية

عقدت النقابة العامة، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تُعتبر أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، معربًا عن أمله في أن يكون الأعضاء الجدد إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد يُعد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة كل محامٍ، حيث يبقى هذا اليوم عالقًا في ذهنه طيلة حياته. وأوضح أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة ويكون عليه واجبات تجاه هذه المهنة.

وأكد عبد الحليم علام أن نقابة المحامين هي مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة ولها الحق في استقطاب العدد الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون. كما أشار إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة التزام جميع الأعضاء بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة تلك المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية. ولفت إلى أن المجلس يتخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وأوضح أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد لأنها تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي. كما أكد أن نقابة المحامين ستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف.

وأعلن نقيب المحامين التزام النقابة بكافة قرارات الدولة وأن كل محامٍ لديه بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه. وأضاف: “لكن عندما تخرج الأمور عن الأطر القانونية فإن نقابة المحامين كلها على قلب رجل واحد”

وكشف عبد الحليم علام أن النقابة تسير ببطء نحو معالجة أزمة زيادة الرسوم القضائية وهذا الأمر لا يرضي الجمعية العمومية. وأشار إلى أهمية المحافظة على تماسك الدولة المصرية ومنح القيادة السياسية الفرصة لنزع فتيل الأزمة.

وقال إن نقابة المحامين تواجه أزمات يوميًا ولن تقبل بذلك، مشددًا على أنهم شركاء في إدارة مرفق العدالة ولا يمكن تحقيق العدالة بدون وجود محامين. وطالب بضرورة سماع مطالب نقابة المحامين.

وحذر نقيب المحامين من محاولات تفتيت منظومة العدالة وتحويل التقاضي إلى عملية مدفوعة. وشدد على ضرورة أن تكون أي زيادة في رسوم المحكمة عبر القانون وليس بناءً على الأهواء الشخصية.

شهدت جلسة حلف اليمين حضور محمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين ومحمد الكسار وكيل النقابة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة مثل ناصر العمري وحسام سعيد والسيد جابر مكي وإبراهيم فؤاد وأحمد أسامة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.