العقود الموقعة منذ عام 1996 لا تتعلق بقانون الإيجار القديم، إليك التفاصيل

أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود التي أبرمت منذ 30 يناير عام 1996 بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996 تخضع للقانون المدني ولا علاقة لها بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية الذي يتم مناقشته حاليا.

وأضاف الطماوي أن عقود الإيجار الموقعة وفقاً لهذا القانون ليست موضوع النقاش في الوقت الراهن.

وجاءت هذه التصريحات رداً على استفسارات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مصير هذه الوحدات ضمن التشريع المطروح للمناقشة.

هذا وقد عُقد اجتماع للجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

جدير بالذكر أن هذا النقاش يأتي في وقت حساس حيث يسعى البرلمان إلى معالجة قضايا الإيجارات القديمة والتي تؤثر بشكل كبير على العديد من المواطنين وأصحاب الوحدات السكنية، مما يستدعي دراسة متأنية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.