القانون يعاقب بشدة على زواج القاصرات.. تعرف على التفاصيل

زواج القاصرات يُعتبر كارثة وجريمة متكاملة الأركان، حيث يُمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة ويعيق التنمية، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع. كما يسهم في تدني وضع المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الاهتمام بتعليم ووعي الفتيات.

ولكن القانون المصري تصدى إلى هذا الموروث وضم النصوص التالية:

جرّم المشرع زواج القاصرات في القانون من خلال المادة “267” من قانون رقم 58 لسنة 1937 لقانون العقوبات، حيث أكد أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تم ذكرهم، أو إذا تعدد الفاعلون للجريمة.

كما نصت المادة “269” من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن. وإذا كان سن المجني عليه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة “267”، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

وعاقبت المادة “269” مكرر، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

إن التصدي لزواج القاصرات يتطلب تعاونًا مجتمعيًا شاملًا، حيث يجب تعزيز جهود التوعية لأهمية التعليم ودوره في تمكين الفتيات، بالإضافة إلى تطبيق القوانين بصرامة لضمان حماية حقوقهن. من الضروري أيضًا العمل على تغيير النظرة المجتمعية تجاه زواج القاصرات، وتعزيز القيم التي تحترم حقوق الإنسان وتكرم دور المرأة في المجتمع.