فسخ العقود تلقائيًا وتأثيره على تأخر قانون الإيجار القديم

أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن عدم صدور تعديل قانون الإيجار القديم قبل الموعد المحدد من المحكمة الدستورية سيؤدي إلى اعتبار حكم المحكمة نافذا مما يعني الفسخ التلقائي للعقود بشكل فوري، وذلك بموجب دعوى لكل فرد على حدة في حالة عدم الاتفاق على الأجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي تم فيه مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث أوضح الوزير أن الحكومة قد تقدمت بتعديل في هذا الصدد، وأفاد ممثل الجهاز المركزي بعدم قدرته على حصر الوحدات السكنية خلال 30 يوما من تاريخه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وأن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي.

في سياق متصل، أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها تجاه مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، متسائلة عن دوافع الحكومة لتقديم هذا المشروع في الوقت الحالي مع وجود أولويات أخرى تحتاج إلى اهتمام أكبر.

من ناحية أخرى، اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على موقف الحكومة بشأن ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن المجلس هو الجهة المخولة باتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وقد أشار النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر أثناء الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب والذي يتعلق بالعقود الإيجارية للشخصيات الاعتبارية ولم يتم إقراره إلا في الفصل التشريعي الحالي مما يعكس تعقيدات الوضع القانوني الراهن.

وأكد النائب ضياء داود أن مجلس النواب ليس ملزما بأي موعد محدد من المحكمة الدستورية أو أي جهة أخرى لإصدار تشريعات معينة قائلا “لا يوجد إلزام على البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية يونيو 2025”.

كما أضاف أحد النواب أنه في حال عدم تقدم البرلمان بتشريع جديد فإن المواد 3 و5 بالقانون الحالي المقدم من الحكومة ستسقط تلقائيا مما يزيد من تعقيد الموقف القانوني ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المستأجرين والملاك.