مجلس الوزراء يستعرض الترتيبات لعقد المنتدى المصري الأمريكي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، حيث حضر الاجتماع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى السيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري والذي سيستمر على مدار يومين بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن السفارة المصرية في واشنطن تجري لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستشارك في المنتدى.

وأضاف أنه سيتم عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع التركيز على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية كما سيتم استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها والمح incentives التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وفي نفس السياق وجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهدف إعداد وثيقة شاملة تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.

وخلال الاجتماع أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار إلى تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مستعرضًا حصص القطاعات التصديرية للولايات المتحدة إلى مصر وتطور صادرات مصر إلى أمريكا.

كما أوضح وزير الاستثمار أنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية إلى العالم بينما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية من العالم.

وفي هذا الإطار استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الفرص المتاحة أمام مصر في ضوء التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى لاسيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والسياسات الحمائية وهو ما انعكس على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري بين الدول.

جدير بالذكر أن الوزيرة أشارت إلى وجود قطاعات بعينها يمكنها الاستفادة من التحولات التجارية الراهنة مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات وتصنيع الألواح الشمسية كما تطرقت إلى جهود الحكومة لتنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول النامية لتعزيز التبادل التجاري.

وخلال الاجتماع استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية مشيرًا في هذا السياق إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة والتي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه من شحنات ما قبل يوليو الماضي مؤكدًا أنه تم التوافق مع الشركات على آلية سداد المتأخرات موضحًا أن البرنامج الجديد يتضمن للمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.