عصام شيحة يؤكد أن مناقشة البرلمان اليوم لقانون الإيجار القديم جاءت متأخرة لكنها أكثر تنظيماً

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تأخر إصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر كان ملحوظا، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تدخلت وأصدرت حكما يلزم البرلمان في دور الانعقاد الحالي بإصدار هذا القانون.

وأوضح شيحة خلال استضافته في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمانات المتعاقبة منذ عام 1977 كانت تتجنب مناقشة هذا الموضوع بسبب حساسيته، حيث اعتبر أن الملكية حق جامع مانح، وأن أحكام المحكمة الدستورية تعتبر قانونا ملزما للمشرع لتخفيف العبء عن القضاة.

وأشار إلى أن مناقشة مجلس النواب للقانون كانت أكثر تنظيما اليوم، مضيفا أننا بدأنا نرى أرقاما واضحة حول الوضع الحالي للإيجارات القديمة، حيث يوجد نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها مليون وحدة تقع في القاهرة، بينما تمثل الوحدات الخاضعة لهذا القانون 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات السكنية.

جدير بالذكر أن هذه القضية تثير جدلا واسعا بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ومن المتوقع أن تسهم المناقشات الحالية في تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين مما قد ينعكس إيجابا على سوق الإيجارات في البلاد.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.