صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المصري هذا الأسبوع

انفرد “سلاش ويب” قبل أيام بتصريحات خاصة من العاصمة الأمريكية واشنطن للدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي التي تم تنفيذها منذ 3 نوفمبر 2016 حتى الآن بلغت قيمتها 28 مليار دولار، بما في ذلك البرنامج الحالي.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وهو ما زال سارياً وينتهي بنهاية ديسمبر 2026، وقد حصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن. وأكد أن المتبقي من هذا التمويل الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد يبلغ نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات السابقة التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي بخلاف الفوائد.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولي يقدر تجربة الإصلاح المصرية التي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية، وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم.

وأكد المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصري ستتركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع معدلات التصدير.

كما أكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة. وتم توزيع هذا المبلغ على إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل الطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، رداً على أسئلة “سلاش ويب”، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيرتفع إلى 3.8% في السنة المالية الحالية 2024 – 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% في السنة المالية المقبلة 2025 – 2026 ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض التضخم إلى 12% في السنة المالية المقبلة.

وأضاف جهاد أزعور أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصري وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية.

من ناحية أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير نتيجة تشديد الظروف المالية العالمية ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية.

وأوضح التقرير أنه قد تؤثر المزيد من الاضطرابات على أسواق السندات في الدول ذات الديون المرتفعة. ويعتبر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أحد أبرز التقارير التي تصدر خلال اجتماعات الربيع الحالية المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي ضمن مجموعات البلدان الرئيسية وكثير من البلدان الفردية. كما يركز التقرير أيضاً على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة ويُعدّ إعداد هذا التقرير مرتين سنوياً جزءاً أساسياً لإعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

في سياق آخر، انطلقت قبل أيام فعاليات اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي بحضور وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود العالمية.

وتأتي اجتماعات الربيع لعام 2025 وسط تصاعد التوترات التجارية بين الدول بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وينعكس سلبًا على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.

ويشارك في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وبرلمانيون وكبار المسؤولين بالقطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني وأكاديميون لمناقشة القضايا محل الاهتمام العالمي مثل التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وخطط دعم النمو الاقتصادي.

كما تُعقد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية وغيرها الكثير التي تركز على الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي خلال الفترة الممتدة بين 21 و26 أبريل لعام 2025 بالعاصمة واشنطن.

وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتعامل مع الديون وتمويل التحول للطاقة النظيفة وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وآليات تحقيق التنمية المستدامة والقضايا التي تواجه الأسواق المالية العالمية.

يجدر بالذكر أن صندوق النقد والبنك الدوليين يعقدان اجتماعات الربيع كل أبريل والاجتماعات السنوية كل أكتوبر بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين بالقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.