التخطيط تكشف عن مستجدات الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار من خلال إنفوجراف

في إطار الزيارة التي تقوم بها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر، يتم تسليط الضوء على تطورات الشراكة الوثيقة مع البنك ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.

تعود العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991 عندما تم تأسيس البنك، حيث تعتبر مصر عضوًا مؤسسًا. وفي عام 2010، تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى دولة عمليات، ليتم توسيع النطاق الجغرافي لدول العمليات ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مثل مصر والمغرب وتونس والأردن في مايو 2011. بدأ البنك الاستثمار في هذه المنطقة منذ عام 2012 وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.

وفي مارس 2015، وقع البنك مع مصر إعلان نوايا مشترك خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ليتحول وضع مصر إلى دولة عمليات داخل البنك في أكتوبر من نفس العام بعد استكمال خارطة الطريق. وقد بلغت إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر حتى الآن نحو 13.8 مليار يورو، ويصل عدد المشروعات إلى 194 مشروعًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة مما يجعل البنك واحدًا من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في البلاد. وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كما يلي: 61% لقطاع المؤسسات المالية و23% للبنية التحتية المستدامة و16% لقطاع تمويل الشركات

تستهدف أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع المالي. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة ودعم الإصلاحات في قطاع النقل والبنية الأساسية بما يتضمن استثمار القطاع الخاص فيها وتطويرها لتزويد السكان بخدمات أفضل خاصةً في المناطق الحضرية.

وفي فبراير الماضي تم اعتماد استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الأوروبي لتعزيز الشراكات الدولية وتنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. ترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك على ثلاثة محاور أساسية؛ الأول هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والثاني هو تسريع التحول الاقتصادي الأخضر بينما الثالث يتعلق بتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.

مع تنفيذ تلك الاستراتيجية وفي ظل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة المصرية منذ سنوات، انعكس ذلك بشكل إيجابي على زيادة حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتصبح مصر – خلال عام 2024 – على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك للعام السابع على التوالي بينما احتلت المركز الثالث عالميًا بين الدول الأعضاء وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية المصرية.

بلغ حجم استثمارات البنك خلال عام 2024 حوالي 1.5 مليار يورو موزعة على 26 مشروعًا حيث تم توجيه نحو 98% منها للقطاع الخاص. كما ساهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل كبير ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” لجذب الاستثمارات اللازمة للطاقة المتجددة بما يتماشى مع هدف الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى نحو 42%.

وبصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة لهذا البرنامج، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين بتوفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة تبلغ حوالي 4.2 جيجاوات. بالإضافة لذلك ساهم أيضًا بتعزيز قدرات الشبكة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الدعم الفني والتمويلات الميسرة.

وفي إطار جهود الدولة للتوسع بمشروعات تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي وتحسين قدرتها على الصمود أمام تأثير ندرة المياه العذبة الناتجة عن تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام يتم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وصندوق مصر السيادي لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة هيكلة وتنفيذ مشاريع تحلية المياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.