احذر: عقوبة تسلق الآثار بدون تصريح تشمل الحبس والغرامة

نصت المادة 45 مكرر من القانون المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية لحماية التراث الثقافي والحضاري، وتعزيز القوانين التي تحافظ على الهوية الوطنية. إذ أن الآثار ليست مجرد معالم تاريخية، بل هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب المصري وثقافته. من هذا المنطلق، يسعى القانون إلى تشديد العقوبات كوسيلة للحد من السلوكيات السلبية التي تهدد هذه الكنوز التاريخية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون من الجهات المعنية تعزيز حملات التوعية حول أهمية الحفاظ على الآثار، وتثقيف الجمهور حول المخاطر المترتبة على انتهاك القوانين المتعلقة بها. هذه الجهود ستساهم في بناء وعي مجتمعي يضمن حماية التراث للأجيال القادمة.