وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض المتضررين من قانون الإيجار القديم

عُقد الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت الدكتورة منال عوض على التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سيتم إخلاؤها وفقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون. وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بحصر الأراضي المناسبة لإقامة عمارات سكنية وتنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتمكن صندوق الإسكان الاجتماعي من الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.

كما أضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولى لحصر الأراضي التركيز على أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والتي تمثل حوالي ٨٢٪ من المحافظات التي تضم أعداداً كبيرة من المستهدفين وفق نص المادة الخامسة من مشروع قانون الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإعداد دراسة لتحديد الأثر الاجتماعي الناتج عن إخلاء المساكن وفقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون. وستستند الدراسة إلى الآراء والأرقام والدراسات المقدمة خلال جلسات الاستماع التي تشمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المعنية بالدولة لضمان تقديم معلومات دقيقة لمجلس النواب أثناء المناقشة.

جدير بالذكر أن وزيرة التنمية أكدت على أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون نظراً لعدم توفر أراضٍ لدى وزارة التنمية المحلية في العديد من المحافظات. كما أشارت إلى عدم وجود دراسات حالياً حول الأثر الاجتماعي لإخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات وفقاً لمشروع القانون. وأضافت أنها جاءت للاستماع إلى آراء النواب والدراسات المعروضة على اللجنة وستعمل الوزارة على إعداد دراسة شاملة وتقديمها للمجلس لاحقاً.