تعديل الإيجار القديم وأثره على العقود وفقًا للقانون الجديد للحكومة

تشهد الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً حول مشروع الحكومة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة، حيث تثار تساؤلات عديدة بشأن طبيعة العقود التي ستشملها هذه التعديلات.

ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى نطاق سريان هذا القانون، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي تستند إليها عقود الإيجار القديم المشمولة بالتعديل الحالي.

وتوضح المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة أن أحكام هذا القانون تنطبق على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما تشمل هذه الأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين يتناولان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة الثامنة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى إلغاء القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمس سنوات على تطبيقه.

وفي الوقت نفسه، لم يتطرق مشروع القانون بأي شكل لعقود الإيجار محددة المدة بـ59 سنة والتي أُبرمت بعد تطبيق القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.

الإحصاء: 3.19 مليون وحدة بنظام الإيجار القديم

كشف الدكتور عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أبرز مؤشرات نظام الإيجار القديم في مصر استنادًا إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2017، حيث أوضح أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بلغت فقط 7% من إجمالي عدد الوحدات في البلاد مقارنة بـ15% في عام 2006 و22% في عام 1990 مما يعكس تراجعاً تدريجياً في الاعتماد على هذا النظام.

وأوضح شرف الدين خلال كلمته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أن تعداد عام 2017 رصد وجود حوالي 1.642 مليون أسرة تعيش في وحدات بنظام الإيجار القديم بعدد أفراد يتجاوز أربعة ملايين مواطن.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بهذا النظام بلغ نحو 3.19 مليون وحدة منها:

• – 1.869 مليون وحدة سكنية.
• – أكثر من 500 ألف وحدة مشغولة لأغراض العمل.
• – حوالي 9307 وحدات تستخدم للسكن والعمل معًا مثل مكاتب المحاماة.
• – نحو118,835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة إلى الخارج.
• – حوالي300,866 وحدة مغلقة بسبب امتلاك الأسر وحدات سكنية أخرى.
• – أكثر من سبعة آلاف وحدة مغلقة لاحتياجها إلى الترميم.
• – أكثر من86 ألف منشأة مؤجرة بنظام الإيجار القديم لكنها خالية وغير مستغلة.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام تشير إلى أهمية إعادة النظر في قوانين الإيجارات القديمة وتأثيرها على السوق العقاري المصري وتوجهاته المستقبلية. كما يبرز النقاش الدائر حول كيفية تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك بما يضمن استقرار السوق ويحفز الاستثمار العقاري.