شروط تسجيل منشأة لممارسة الأعمال المصرفية وفقًا للقانون

تحدد القوانين المصرية عدة شروط لإنشاء البنوك، حيث يجب أن يتخذ البنك أحد الأشكال القانونية المحددة، ومنها أن يكون شركة مساهمة مصرية بجميع أسهمها اسمية، أو شخصًا اعتباريا عامًا يهدف إلى القيام بأعمال البنوك، أو فرعًا لبنك أجنبي يتمتع بمركز رئيسي يحمل جنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها هذا المركز.

كما يشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، بينما يجب أن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وفي نفس السياق، يتعين على محافظ البنك المركزي اعتماد النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة بعد موافقة مجلس إدارته، حيث يسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل لهذه الأنظمة أو العقود. ويتوجب تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المعني والحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحهما.

جدير بالذكر أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان استقرار النظام المصرفي المصري وتعزيز الثقة فيه من قبل المستثمرين والعملاء. كما تعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتنظيم القطاع المصرفي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.