نائب الوفد في مجلس الشيوخ يصف قانون الإيجار القديم بالجائر ويعتبره تهديدًا للأمن الاجتماعي

أعلن النائب الوفدي الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، عن رفضه لقانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان والذي تنظر فيه لجنة الإسكان بمجلس النواب، واصفًا إياه بأنه قنبلة اجتماعية موقوتة.

وأضاف “قنديل”، أنه سمع عن قانونٍ جديد يُطرح يُقال إنه “ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر”، لكنه في جوهره لا ينظم إلا الفوضى القادمة ولا يزرع إلا بذور الغضب واليأس. وأكد أن هذا القانون يرتدي رداءً رسميًا ولكنه في الحقيقة يمثل قنبلة اجتماعية ستنفجر في بيوت الفقراء، وتُهدم أحلام البسطاء، وتُطرد فيها الأرواح من مأواها ليس لأنهم تعدوا على حق بل لأنهم فقراء ومستأجرون لم يولدوا على ضفاف النيل في أبراج مرتفعة بل في أحياء متواضعة لا ترى فيها الشمس إلا من شقوق الجدران.

وأشار “قنديل” إلى أنهم لا يرفضون التطوير ولا يقفون ضد حقوق المالك، لكنهم يؤمنون بأن العدل ليس أن يُعطى القوي مزيدًا من القوة بل أن يُحمى الضعيف من أن يُسحق تحت عجلات التحديث الأعمى. ومن ناحية أخرى، أكد أن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات دون توفير مأوى بديل ليس إصلاحًا بل تشريدًا، وأن رفع الإيجار عشرين ضعفًا مع وضع اعتبار لموقع العقار فقط دون النظر لراتب الموظف أو لمعاش الأرملة ليس تعديلًا بل تهديدًا للأمن المجتمعي.

وأوضح نائب الشيوخ عن حزب الوفد أنهم بحاجة إلى قانون لا يُقصي المستأجر ولا يُغري المستثمر على حساب الإنسان، مشددًا على ضرورة وجود قانون يرى الفقر كواقع يجب معالجته بالرحمة وليس بالعقوبة. جدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تعاني فيه العديد من الأسر المصرية من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ووجه رسالة إلى النواب قائلاً: “أيها النواب، لا تسنوا قانونًا يخجل منه التاريخ، بل اصنعوا تشريعًا يليق بأم تُدعى ‘مصر’ بقلبها الكبير وناسها الطيبين”. ودعاهم لفتح أعينهم والانصات لصوت من يسكن الجدران بدلًا من صوت الجدران نفسها مؤكدًا أن الوطن لا يُقاس فقط بمساحة الأرض بل بعدد من يستطيع أن يسكنها بكرامة.

كما أشار إلى أن القانون يمثل عدالة بلا رحمة وهي وحشية مشرّعة والحق الذي يُنتزع من أفواه الجوعى لصالح الأغنياء ليس حقًا بل استعمار جديد بأدوات قانونية. وفي نفس السياق، يتطلب الأمر إعادة النظر في السياسات السكنية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.