اكتشف مستندات رد المركبات المهملة التي تم رفعها من الطريق العام

صدر القانون رقم 17 لسنة 2024 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي، بهدف توفير مركبات خفيفة وآمنة تضمن سلامة المواطنين وتساهم في حل مشكلة إعاقة الحركة المرورية الناتجة عن وجود المركبات المتروكة والمهملة. كما يهدف القانون إلى تنظيم عملية رفع هذه المركبات وإيداعها في أماكن مخصصة للحفاظ عليها، بالإضافة إلى تحديد وسائل لإخطار مالكيها والمسؤولين عنها عبر وسائل الإعلان الإلكترونية.

وفي سياق التعديلات الجديدة، تم وضع آليات واضحة للتعامل مع المركبات المهملة على الطرق العامة، حيث يتولى قسم المرور المختص بالتعاون مع المحافظة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها من أي مكان بالطريق العام فور ضبطها. ويجب إيداع هذه المركبات في الأماكن التي تحددها السلطات المختصة، مع إصدار قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بتحديد نفقات الرفع والإيداع والإيواء اليومي. ومنذ تاريخ الإيداع، تصبح تلك المركبات تحت حيازة المحافظة أو الجهاز المختص.

جدير بالذكر أن نيابة المرور المعنية ستقوم بإعلان مالك المركبة أو أنقاضها أو المسؤول عن إدارتها خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط إذا كان معروفاً.

كما تناول القانون شروط استرداد مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، والتي تتضمن:

• التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان.
• تقديم الطلب مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.
• تسلم النيابة للمركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة النفقات إلى الخزانة العامة.

من ناحية أخرى، يُشير الخبراء إلى أهمية هذه التعديلات في تحسين حركة المرور وتقليل الفوضى الناتجة عن وجود مركبات غير مستخدمة على الطرقات. كما يرون أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمان والسلامة العامة للمواطنين.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.