تأكد من وجود هذه 6 بيانات في الفاتورة عند التعاقد بنظام التقسيط

نظم القانون رقم 181 لسنة 2018 مسألة التعاقدات بشكل شامل، حيث أكدت المادة 30 على ضرورة التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية عند البيع بالتقسيط، ومن بين هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع وثمن المنتج نقدًا، بالإضافة إلى العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، كما يتعين توضيح المبلغ الذي يجب على المستهلك دفعه مقدمًا إن وجد، وكذلك الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، ويجب أن تشمل الفاتورة أيضًا حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

وفي نفس السياق، نصت المادة 31 على حق المستهلك في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها في أي وقت، مع ضرورة تخفيض قيمة ما يتم سداده بمقدار العائد المستحق عن باقي المدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

جدير بالذكر أن المادة 32 تناولت حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، حيث يحق للمستهلك الرجوع عن العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون الحاجة إلى إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك مع مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

من ناحية أخرى، يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية. وقد أشار العديد من الخبراء إلى أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين الموردين والمستهلكين وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.