البنك الأهلي المصري يعزز دوره كشريك استراتيجي في دعم توطين الصناعة الوطنية

يُعتبر البنك الأهلي المصري من المؤسسات الرائدة في دعم الصناعة الوطنية، حيث يسعى دائمًا إلى تعزيز مستقبل الاقتصاد المصري من خلال النهوض بالصناعة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، كان البنك هو الداعم الأول لمشروع توطين صناعة القاطرات في البلاد، إيمانًا منه بأهمية هذا القطاع الحيوي ودوره المحوري في دفع عجلة الصناعة الوطنية للأمام.

ويفخر البنك الأهلي المصري بمساهمته في تحقيق أحد الأحلام التي طال انتظارها، إذ تم تصنيع أول يخوت محليًا بجودة تنافس المنتجات العالمية. ويعزى هذا الإنجاز إلى التعاون المثمر بين مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص والدعم المستمر للمشروعات الواعدة ذات الجدوى الحقيقية.

وقد تجلت الشراكة الفعالة بين هيئة قناة السويس وترسانة جنوب البحر الأحمر كنموذج يُحتذى به في التكامل والتعاون المؤسسي، حيث بدأت نتائج هذه الشراكة تظهر من خلال منتجات فريدة صُنعت بأيادٍ مصرية، مما يمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.

وفي سياق رؤية البنك لدور الصناعة، يُشير إلى أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي للبلاد لما توفره من فرص عمل للمصريين وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية. وهذا ما يجعلها محورًا استراتيجيًا لأي خطط تنموية طويلة الأمد.

ويضع البنك شرطًا أساسيًا للدعم وهو وجود عميل شغوف يمتلك رؤية واضحة ودراسة جدوى متماسكة وخبرة حقيقية في مجاله. فالدعم لا يُمنح إلا لمن يستحقه ويملك المقومات الحقيقية للنجاح والاستدامة.

كما يؤكد البنك الأهلي المصري أن عبارة “صُنع في مصر” ليست مجرد شعار بل هي مسؤولية وقيمة وثمن غالٍ يجب على الجميع العمل من أجل ترسيخها وتعزيزها في كل منتج يخرج من المصانع المصرية.

جدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، مما يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.