فريدي البياضي يتحدث عن الإيجار القديم: ضرورة إنصاف الملاك دون المساس بالفقراء

طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مؤكدًا أن الصيغة الحالية للقانون “ظالمة للطرفين”.

أبرز المطالب والمقترحات:

رفض النائب، في تصريحات تليفزيونية اليوم، الزيادة المفاجئة للإيجارات، مستنكرًا أن يتم رفع الإيجار فجأة من 5 أو 10 جنيهات إلى 1000 جنيه، قائلاً: كيف يمكن لشخص معاشه 2000 جنيه بالكاد يكفي طعام أسرته، أن يُطالب فجأة بدفع 1000 جنيه؟

وشدد على ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين.

ورفض النائب المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية، متسائلًا: المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي تتحدث عن أولوية في الإسكان الاجتماعي كلام للاستهلاك المحلي لا يودي ولا يجيب

دعم نقدي مباشر للمستأجرين غير القادرين

اقترح بديلًا عن بناء وحدات سكنية جديدة يتمثل في منح دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي “تكافل وكرامة”، مع ضرورة التفرقة بين المستأجرين حسب حالتهم الاقتصادية.

إنصاف الملاك دون الإضرار بالمستأجرين

أكد “البياضي” أن الملاك يعانون من تدني العوائد ويحتاجون للإنصاف، لكنه شدد على ألا يكون الحل على حساب الفقراء.

ضرورة التوزيع العادل في تحديد الإيجار

أشار إلى أن تحديد حد أدنى موحد (1000 جنيه) لا يراعي الفروق بين الوحدات السكنية، موضحًا أن هذا الرقم يعتبر “قليل جدًا” في حالة الشقق الفاخرة على النيل و”كثير جدًا” على وحدات متواضعة في مناطق نائية.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه القضية تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية التي تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وسط ظروف اقتصادية صعبة تؤثر على الجميع. كما يرى بعض الخبراء أنه يجب النظر بعناية إلى جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن قانون الإيجار القديم.

اقرأ أيضًا:

5 خطوات لمتضرري “الإيجار القديم” للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون.