وزيرة التخطيط تتعاون مع المفوضية الأوروبية لتعزيز آلية دعم الاقتصاد الكلي

• مصر تستقبل بعثة أوروبية رفيعة المستوى نهاية مايو الجاري للانتهاء من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الآلية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تنظمها الوزارة حول الشق الاقتصادي الخاص بإجراءات الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وشهد اللقاء مباحثات حول الخطط التي تسعى الدولة لتنفيذها تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما بحث الاجتماع استعدادات قدوم بعثة أوروبية لزيارة مصر نهاية مايو الجاري لعقد عدة اجتماعات مع الجهات الوطنية المختلفة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية.

وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي والتي أدت إلى رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية لتحقيق المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت “المشاط” أن الشق الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة نظرًا للاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.

جدير بالذكر أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة فيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وآلية ضمانات الاستثمار.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو.

من ناحية أخرى، يُعتبر هذا التعاون جزءاً أساسياً من جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.