مشروع قانون جديد يتيح للجان الأوقاف إصدار الفتاوى بشكل رسمي

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث ينص المشروع على تحديد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى بما في ذلك هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، بينما رفض الأزهر الشريف مشروع القانون بشكل رسمي.

ويشير نص المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن القانون يتكون من تسع مواد بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تحدد المادة الأولى نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها مع التأكيد على عدم سريانه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية.

كما أوضحت المادة الثانية تعريف بعض المصطلحات الفنية والقانونية، مشيرة إلى أن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع قد تؤدي إلى عقوبات جنائية. وتحدد المادة الثالثة الجهات المخولة بإصدار الفتوى الشرعية والتي تشمل هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، بالإضافة إلى لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

أما المادة الرابعة فقد تناولت تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة لمن يُرخص له بالفتوى الشرعية. وفي نفس السياق، نظمت المادة الخامسة كيفية الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية من خلال منح هيئة كبار العلماء الحق في الترجيح حال حدوث تعارض بين الآراء الصادرة عن الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بدور الأئمة والوعاظ، أكدت المادة السادسة أن ممارسة مهام الإرشاد الديني لا يعتبر تعرضًا للفتوى الشرعية وبالتالي لا يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. كما ألزمت المادة السابعة المؤسسات الإعلامية والصحفية عند نشر أو بث الفتاوى بأن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون.

من ناحية أخرى، أدرجت المادة الثامنة عقوبات لمخالفة حكم المادتين الثالثة والسابعة من هذا القانون مع التأكيد على عدم تعارض ذلك مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن أيضًا حكمًا خاصًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام من تاريخ العمل به بقرار من شيخ الأزهر. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تنظيم عملية إصدار الفتاوى وحماية المجتمع من المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر عليه بشكل سلبي.

في سياق متصل، يعبر العديد من الخبراء والمحللين عن أهمية وجود إطار قانوني ينظم عملية إصدار الفتاوى لضمان دقة المعلومات وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة أو غير الصحيحة التي قد تنتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.