قانون الإيجار القديم يثير الجدل: أستاذ قانون مدني يؤكد أن إنهاء علاقة الإيجار يتعارض مع الأحكام الدستورية

وجه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدعوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية.

وأشار الدكتور محمد سيد خليفة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب.

وقال: “توجد مراكز قانونية متساوية بين الأطراف، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي”

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

وانتقد المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكداً أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 التي قضت بأن العقد ما زال صحيحاً كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني. وأضاف أن المستأجر لم يرتكب أي خطأ فهو استفاد بميزة أقرها القانون له وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جداً، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر ليس مخطئاً فيه.

وأضاف أنه لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية لأن القياس فيه فرق كبير حيث إن المزارعين كان يمكن لهم القيام بعمل آخر أما حق السكن فهو مكفول طبقاً للدستور.

كما أشار إلى أن الوضع بالنسبة للشقق المغلقة يختلف حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف وهو المستأجر وفي حالة غلق الوحدة السكنية فإن المستأجر فوت على نفسه هذه الميزة ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر. وأكد أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.

جدير بالذكر أن النقاش حول قوانين الإيجارات القديمة يأتي وسط جدل واسع بين مختلف الأطراف المعنية، مما يعكس الحاجة الملحة لوضع حلول قانونية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.