خلافات برلمانية حول مقترح إنهاء عقود الإيجار القديمة

شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، وذلك على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، حول أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة.

وخلال الاجتماع، أكد “نايل” أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي الذي وصف مداخلة نايل بأنها “رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا”، مشيرًا إلى ضرورة وجود توضيح قانوني دقيق حول الجوانب القانونية للحكم الدستوري.

وفي نفس السياق، طالبت إدارة الجلسة بعدم مقاطعة الضيف وإعطائه الفرصة الكاملة لعرض وجهة نظره، مؤكدين أن الحوار المجتمعي يستهدف الاستماع لكافة الآراء المتخصصة.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد نايل أن قانون الإيجار القديم يُعتبر قانونًا استثنائيًا طال استمراره حتى تحولت الاستثناءات إلى قواعد ثابتة، مؤكدًا على وجود “مشكلة حقيقية” يجب التصدي لها.

كما لفت إلى أن الملكية حق مصون بالدستور ويجب وضع زيادات تدريجية عادلة في القيمة الإيجارية مع التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل سواء عبر التمليك أو بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

وعلى صعيد آخر، انتقد “نايل” توحيد الحد الأدنى للإيجار في المدن والقرى مشيرًا إلى تفاوت القيم السوقية بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية، وشدد على أن المحكمة الدستورية تصدت فقط لمسألة الأجرة لكن يبقى لمجلس النواب الحق التشريعي الكامل في تناول باقي أوجه الأزمة ومنها إنهاء العلاقة الإيجارية وفق ضوابط محددة.

بدوره علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تهدف للاستماع للرأي التخصصي والقانوني من جهة وكذلك الرأي الشعبي والمجتمعي من جهة أخرى في ظل حساسية الملف الذي يمس ملايين المواطنين.

جدير بالذكر أن موضوع تعديل قوانين الإيجارات القديمة يشغل اهتمام الكثيرين نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين واستقرارهم السكني مما يجعل النقاش حوله أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.