أستاذ قانون مدني يدعو النواب لتوفير بديل لوحدات الإيجار القديم للمحتاجين

أكد الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، أن الملاحظة الأولى حول الامتداد للعقود الإيجارية تحمل طابعًا اجتماعيًا يستفيد منه جميع أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن إنهاء العقود يتطلب توفير أمان وسكن بديل، مشددًا على أنه لا يجوز إغلاق العين المؤجرة لأن الأساس في الإيجار هو ضرورة النفع منها، مما يستدعي وقفة للتفكير في الأمر. وفي هذا السياق، أكد على أهمية الاستعانة بالقوانين مثل قانون ضريبة العقارات لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ومعرفة القيمة الحقيقية التي يجب فرضها.

من ناحية أخرى، اقترح عميد كلية الحقوق تخصيص جزء من الضريبة العقارية المحصلة لدعم غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية. وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها كما يحدث في فرنسا، حيث يتم سداد القيمة الإيجارية عن غير القادرين من خلال تحصيل الضرائب العقارية كمصدر لتمويل الأسر الفقيرة.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

جدير بالذكر أن موضوع الإيجارات القديمة يعد قضية شائكة تمس العديد من الأسر المصرية، ويحتاج إلى حلول جذرية تضمن حقوق المستأجرين وأصحاب الملكيات على حد سواء. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.