شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية يقدم رؤية مبتكرة للتطوير الضريبي في إطار الإصلاح الاقتصادي

نسعى بكل جدية إلى تحويل حزمة «التسهيلات» لواقع ضريبى ملموس.

تقييم الأداء الضريبى يعتمد على مدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات.

أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبى في إطار الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الحزمة هو بناء جسور الثقة مع الممولين، مما يسهم في رفع معدلات «الامتثال الطوعى» وجذب ممولين جدد، وهو ما يعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى ويظهر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى الذى يتميز بالتنوع والكبر.

وأضاف الكيلانى أننا نعمل مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل «حزمة التسهيلات» إلى واقع ضريبى ملموس في جميع المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد دخول قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ وصدور القواعد والقرارات التنفيذية، حيث شهدنا إقبالًا ملحوظًا على الاستفادة من هذا المسار الضريبى المتطور الذي يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز ضمن إطار شراكة حقيقية ومساندة فعالة لمجتمع الأعمال.

وأشار الكيلانى إلى أنه يتم تقييم الأداء الضريبى بناءً على مدى رضاء الممولين عن الخدمات المقدمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابى بين زملائنا وشركائنا، مما يشجعنا على مواصلة الجهود في مسار الإصلاح الضريبي.

جدير بالذكر أن الحزمة الأولى للتسهيلات تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى ليصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.